الخليج اليوم – قضايا انسانية -2/10/1985
لا يكتمل نظام ولا دستور سماويا كان أو وضعيا بشريا ولا يكون عاما وخالدا إذا أهمل مشكلة المرأة التي تشكل نصف الأمة من غير حل مرض ، يتفق وفطرة الناس وطبيعة العالم ، وإذا نظرنا إلى الدستور الإسلامية الذي هو النظام الإلهي الخالد العام الصالح لكل زمان ومكان نجد فيه أنه يأخذ بيد المرأة فيهذبها ويعلمها ثم يجعلها في مستوى الرجل في كثير من الحقوق والواجبات .
الفوارق الطبيعية
إن الإسلام يقرر الفوارق الطبيعية والفطرية الموجودة بين الرجل والمرأة في بعض المقومات والقدرات لأنه لا يرضي بالفوضى والفتن وبالتعدى على الحدود المحددة لكلا الجنسين لأن كلا في دائرة تخصصه .
وإذا يضع منهاجا خاصا لها يختلف عن مناهج الرجال في بعض الأمور وفقا للفوارق الطبيعية بين جنس الرجال والنساء المتفاوتين في كثير من المقومات والقدرات وفي الوقت نفسه يفرض عليها واجبات وطنية وحقوقا اجتماعية كما يفرض على الرجال سواء بسواء بكل دقة ونظام وبمراعاة المصالح العامة للمجتمع الإنساني كله .
الوطن الصغير والوطن الكبير
ومن هذا المنطق قرر الإسلام أن البيت هو الوطن الصغير ، والوطن هو الوطن الكبير ، أما الوطن الصغير فيربي فيه الجيل الجديد وشباب المستقبل فيحتم على المرأة الاهتمام بتربية الجيل الناشئ وبشؤون المنزل الداخلة أكثر من الأمور العامة ويتحتم على الرجل الاهتمام بشؤون خارج المنزل وشؤون الدولة والأمور السياسية إلى جانب المسؤولية الكاملة عن البيت أدبيا وماديا ، وأن يفوق المرأة طبيعيا في بعض القدرات الخارجية وفي الفرص السانحة له لإدراك مجريات الأمور والتطورات في أنحاء البلاد ، ولا يعوقه ما يعوق النساء من بعض اللموانع الطبيعية .
المساواة في جميع الحقوق الإنسانية وبينما يقرر دستور الإسلام الفوارق الطبيعية الواقعية بين الرجل والمرأة ، قرر بكل صراحة وقوة المساواة في جميع الحقوق البشرية والإنسانية بينهما ن فيقول القرآن الكريم :
“ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف” . “وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ، إن الله كان بكل شيئ عليما” .
ثم يقول معلنا تفاوت القدرات والقوى الطبيعية بين الجنسين في قوله : “وللرجال عليهن درجة ” فهذا ليس في الإنسانية ولا في الحقوق البشرية كما يتوهم البعض أو يزعم ولهذا قرر الإسلام أن المسؤولية الأولى في شؤون الأمة والدولة ، والشؤون المنزلية والعائلية على عاتق الرجل ولا على المرأة فهو الرقيب على شؤون البيت ، وهو المسؤول الأول أما العدالة والقضاء والمحاكم في شؤون الأولاد والعائلة والمنزل لأنه لا بد لكل دستور من تحديد المسؤولية في مثل هذا الأمور فحدد الإسلام هذه المسؤولية وألقاها على عاتق الرجل فقال : “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ” .
وإذا خيف بينهما الشقاق والفرقة فلا للرجل إكراهها على ما لا ترضاه بل تنتقل المسؤولية إلى قاعدة التحكيم بينهما ، كما صرح به في الآية الكريمة : “فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إذا يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا” .
فما أبلغ هذه الآية في تقرير المساواة بين الرجل والمرآة في جميع الحقوق الإنسانية وفي الأخذ بيدها إلى مرتبة الرجل في هذا المضمار حتى اعتبرتها مواطنة كاملة حسب النواميس الفطرية التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله تعالى .